وجهة نظر حول مستقبل الاقتصاد الياباني في عام 2012
في وجهة نظر اليوم، نقدم لكم الجزء الثالث والأخير من سلسلة عنوانها "مستقبل الاقتصاد العالمي في عام 2012". واليوم نلتقي كينجي يوموتو مدير الأبحاث بالمعهد الياباني للأبحاث الذي يحدثنا عن رأيه في مستقبل الاقتصاد الياباني هذا العام.
س: تتوقع الحكومة اليابانية نموا حقيقيا للاقتصاد باثنين واثنين من عشرة بالمائة خلال العام المالي 2012. لكن بعض المراقبين أشاروا إلى احتمال تباطؤ وتيرة النمو بسبب أزمة الديون الأوربية وعوامل أخرى. ما رأيك في ذلك؟
يوموتو: ليس هناك حل جذري لعلاج أزمة الديون الأوروبية حتى الوقت الراهن. ولذلك سيستمر التأثير السلبي لهذا الوضع على الاقتصاد الياباني. ومن المتوقع أن تستعيد إيطاليا وغيرها من الدول المثقلة بالديون قيمة سنداتها الحكومية بكميات كبيرة هذا العام. ومن المرجح بقوة أنه كلما اقترب موعد استعادة قيمة هذه السندات كلما اشتدت الأزمة المالية مما سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الين.
كما سيؤثر أيضا تدهور الاقتصاد الأوروبي على الولايات المتحدة والصين بسبب تراجع الصادرات الموجهة إلى أوروبا. وإذا ما تباطأ الاقتصاد الصيني فإن الصادرات اليابانية إلى الصين قد تنخفض بدورها. ولهذا يعتبر من غير الواضح ما إذا كان بمقدور اليابان الاستمرار في إبرام أعمال تجارية كبيرة مع الصين وغيرها من الاقتصادات الآسيوية الصاعدة في العام الجديد.
س: تتجاوز اليابان بكثير اليونان وإيطاليا من حيث حجم ديونها المالية التي يبلغ إجماليها أكثر من مائتين بالمائة من إجمالي ناتجها المحلي. وقد أعلن رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا في قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في نوفمبر/تشرين الثاني بهاواي أن اليابان ستعالج هذه المشكلة من خلال رفع معدل ضريبة الاستهلاك بحلول منتصف العقد الحالي. هل تعتقد أنه من الممكن أن تمر اليابان بنفس الأزمة المالية التي تمر بها أوروبا؟
يوموتو: يبلغ الدين القومي الياباني في الوقت الراهن كوادرليون ين وهو ما يعادل ثلاثة عشر ترليون دولار تقريبا ومعظمه يمتلكه الشعب الياباني الذي تقدر أصوله المالية بما يصل إلى نحو كوادرليون ونصف أي حوالي تسعة عشر ترليون دولار.
وبكلمات أخرى يمكن القول إن اليابان ليست مدينة بالكثير لدول أجنبية أو لمستثمرين في الوقت الراهن. وهذا على نقيض ما هو حادث في بعض الدول الأوروبية. إلا أنه مع الأخذ في الاعتبار إصدار الحكومة سندات جديدة تصل إلى أكثر من أربعين ترليون ين أو خمسمائة مليار دولار كل عام، وبإجراء حسبة بسيطة فلن يتوفر للحكومة ما يكفي من الأصول العامة لإصدار سندات جديدة في غضون عشر سنوات.
وما لم تمض اليابان قدما في إجراء إعادة هيكلة مالية ستبدي الجماهير حذرا تجاه شراء السندات الحكومية. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض قيمة الدين الياباني بصورة أكبر مما يجر البلاد إلى نفس الأزمة التي تعاني منها أوروبا حاليا.
س: ما الذي يمكن لليابان أن تقوم به من أجل تجنب مثل هذا السيناريو؟
يوموتو: يجب على اليابان أولا أن تتوصل إلى صيغة لإعادة تعافيها من كارثة مارس/آذار بأسرع وقت ممكن. ومن المتوقع أن يساعد الطلب على مشاريع إعادة الإعمار التي ستبدأ قريبا على دعم اقتصاد البلاد.
المصدر : NHK WORLD ARABIC