مسؤولون في الحزب الديمقراطي الحاكم في اليابان يحاولون تجنب انقسام الحزب
تواصل قيادة الحزب الديمقراطي الحاكم في اليابان جهودها لمنع انقسام الحزب.
وقد عارض 57 نائبا من الحزب الديمقراطي مشاريع قوانين زيادة ضريبة الاستهلاك وإصلاح نظام الضمان الاجتماعي التي تمت الموافقة عليها في مجلس النواب يوم الثلاثاء وتم رفعها إلى مجلس الشيوخ ليوافق عليها.
ودعا يوشيهيكو نودا رئيس الوزراء يوم الأربعاء إلى التوحد في اجتماع لأعضاء مجلس الشيوخ من حزبه. وقال إن على الحزب الديمقراطي بذل كل ما يستطيع حتى تتم الموافقة على مشاريع القوانين في الدورة البرلمانية الحالية.
ويلتقي يوم الخميس أزوما كوشيئيشي الأمين العام للحزب مع الزعيم الأسبق للحزب إيتشيرو أوزاوا الذي عارض بشدة مشاريع القوانين. ويرغب كوشيئيشي بإزالة الخلاف الذي يهدد وحدة الحزب ولكن هناك شكوك بشأن إمكانية توصله إلى تسوية مع أوزاوا.
ويأمل كوشيئيشي بتجنب انشقاقات واسعة داخل الحزب وأشار إلى أنه لا يرغب بفرض عقوبات شديدة مثل طرد النواب الأعضاء في الحزب الذين عارضوا مشاريع القوانين.
وسيصبح الحزب الديمقراطي أقلية في مجلس النواب إذا قرر النواب السبعة والخمسون المعارضون لمشاريع القوانين الانشقاق عن الحزب.
المصدر : NHK WORLD ARABIC